العملات وأثرها في النمو

يعطي مصطلح «النمو الاقتصادي» اطاراً عاماً، يندرج بين رفاهية المجتمع وقابلية الدولة على تنفيذ برامجها. ولعل العملة (Currency) تعبر في واقعها عن ترجمة اقتصاد اي دولة، في تأدية مهامه من طريق توفير السيولة النقدية المطلوبة، لتتعدد اوجه استخدامها. فتارة تشير الى استخدامات خارجية، يعبر عنها بالعملة الأجنبية، وطوراً الى استخدامات داخلية يعبر عنها بالعملة المحلية. ومن الجانب المحاسبي، ومن حيث إعداد التقارير المالية، تترتب على ترجمة العملة المحلية الى العملة الاجنبية وبالعكس، تبعات اقتصادية تنجم عنها فروقات عملة قد تسجل لمصلحة الميزان التجاري للدولة بكونها تشكل ارباحاً. وأخرى تسجل لغير مصلحة الميزان التجاري للدولة لأنها تشكل خسائر.

وهناك جدل محاسبي بالنسبة الى هذه الفروقات على المستوى المحلي، حول اعتبارها ارباحاً او خسائر بحسب طبيعة التحويل وسعره، وكلاهما يقفل في حساب الارباح والخسائر للمؤسسة المعنية في داخل البلد، او يعتبر فائض التقويم الناجم عن فرق العملة كمخصص تقفل به خسائر التقويم المستقبلية، اي يؤجل تحميله على حساب الارباح والخسائر.

ومن حيث النظرة الاقتصادية يكون لأي عملة تتعامل في المجال الدولي، غطاء ما، جعله اتفاق «بريتنوودز» الذهب او الفضة او الإثنين، فتودع الدول المشاركة في حسابها لدى صندوق النقد الدولي ما يكفي من تلك المعادن النفيسة كغطاء لعملتها الصادرة لتعطيها ضمانة، وحدد ايضاً حجم التداول المطلوب.

يعمل هذا الإجراء في نظر المشرعين، على التوازن الاقتصادي لعملة بلد ما. ونظراً الى التطور الاقتصادي وسرعة تبادل الصفقات وظهور تقنيات المعلومات في التبادل التجاري، وبروز ازمات التضخم، انتهى دور الغطاء التقليدي وحلت محله حقوق السحب الخاصة وفق ضوابط وأنظمة لا مجال لشرحها هنا. ونشأ عن ذلك ما يسمى بالعملات الصعبة (Hard Currency) وهي عملات تخص تسع دول من بينها فرنسا وأميركا وهولندا وبلجيكا. وأصبحت هذه العملات تمثل غطاء لتسديد التزامات الدول التي تقتنيها، حيث تبقى اسعار صرفها شبه ثابتة. وإن تغيرت فتتغير بنسبة ضئيلة بين سعري البيع والشراء. وأصبحت هذه العملات اساس التجارة الخارجية وتبادل الصفقات.

ثم اتت مرحلة العملة الاوروبية الموحدة (اليورو). لكن بسبب عوامل اقتصادية، امتنعت دول اوروبية كبريطانيا وفرنسا في البداية، من الانضواء تحت راية العملة الموحدة في حين انها وقعت اتفاق «اليورو».

تنطوي العملة الموحدة على اهداف لها تأثير في النمو الاقتصادي، من بينها وجود تسهيلات للتبادل التجاري بين الدول الموقعة، كالاعفاء من الرسوم الجمركية. اضافة الى ان اثر فرق سعر الصرف وتسديد أثمان البضائع يختفيان بين الاطراف المتعاملة.

ولعل الخطوة التي اتخذتها دول الخليج في مسار العملة الموحدة خطوة صحيحة، لولا بعض العقبات الإجرائية ما بين دولة الامارات والمملكة العربية السعودية.

وأظهرت الأزمة الاقتصادية الحالية، وهي مالية في حقيقتها، دور العملة المهم، فنجد ان الولايات المتحدة ضخت تريليونات الدولارات (باعتبار الدولار يعد اقوى العملات في مجال التسويات المالية لأنه يرتبط بأقوى اقتصاد في العالم). وتأثرت الاسواق المالية ايضاً، اذ ادت خسائر اسواق الأسهم وهي في اصلها مقوّمة بعملة معينة بحسب طبيعة السوق المالية، الى افلاس عدد كبير من المستثمرين. لذلك، أدت انعكاسات العملة وتذبذب اسعارها الى مفاقمة الوضع، ما أثر في النمو الاقتصادي للكثير من البلدان لأنه مسّ ما يسمى الاقتصاد الحقيقي، حيث تراجعت مستويات المعيشة والقدرة على الاستهلاك، ما يخل بعمليات النمو الاقتصادي لأي بلد.