ارتفاع أعداد الجامعات في العالم العربي 53.6% في 5 سنوات

تقرير: الدول العربية تخصص 5 % من ناتجها للتعليم خلال 40 سنة

صورة لاحدى الجامعات

ارتفع عدد الجامعات في الدول العربية إلى 385 مقارنة مع 233 جامعة في عام 2003 بزيادة بلغت نسبتها 53.6% وبواقع 152 جامعة، بحسب التقرير السنوي لمناخ الاستثمار لعام 2008 الصادر حديثا عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، الذي أشار الى أن الدول العربية خصصت في المتوسط 5% من ناتجها و20% من نفقاتها الحكومية للتعليم خلال السنوات ال40 الماضية.

وأوضح التقرير الذي أفرد محورا خاصا بالتعليم العالي هذا العام أن عدد الجامعات الخاصة قفز خلال الفترة المشار إليها بمقدار 115 جامعة أي بما يمثل 4.4 مرات عددها عام 1993، ليتساوى عددها مع عدد الجامعات الحكومية في الدول العربية، إلا أنه أشار إلى أن ذلك لا يعكس قدرتها الاستيعابية النسبية لأن معظم الجامعات الخاصة الجديدة صغيرة الحجم. ويرى التقرير انه ورغم تلك الزيادة الكبيرة في عدد الجامعات، إلا أن فعالية نظام التعليم العالي العربي لا تزال محدودة لتدني نسب الملتحقين بالتعليم العالي وارتفاع نسب الأمية، ارتفاع الرسوم الدراسية إلى مستويات باهظة في الجامعات الخاصة، هجرة العقول العربية إلى الخارج، ضعف مستوى محتويات المكتبات الجامعية. كما أرجع التقرير محدودية فعالية نظام التعليم العربي إلى أخطاء في أساليب القبول بالتعليم العالي وفي تقييم الدارسين وأنظمة الاختبارات، وتدني مستوى الإنفاق على البحث العلمي وعدد الأبحاث المنشورة عالميا، وتراجع مستوى الأساتذة والمادة التعليمية، وتدني مستوى الحرية الأكاديمية للأساتذة، وتراجع جودة ما يقدم من برامج وغياب نظام محاسبة المسؤولية عن جودة التعليم، إضافة إلى عدم توافق بعض المخرجات مع احتياجات سوق العمل واحتياجات المشاركة في خطط التنمية، فضلا عن أن الاهتمام بالتعليم المفتوح وعن بعد بدأ متأخرا في كافة أرجاء المنطقة العربية. وفيما يتعلق بقضية الرسوم الدراسية المرتفعة للجامعات الخاصة، يرى التقرير أنها تعمل بمثابة سقف تحد من قدرة هذه الجامعات على استيعاب أعداد ضخمة من الطلبة والطالبات.

فيما يتعلق بعدد الجامعات، أشار التقرير إلى تصدر تونس لمجموعة الدول العربية حيث تضاعفت فيها عدد الجامعات بمعدل 100% من 22 جامعة إلى 44 جامعة منها 31 جامعة خاصة، كما لاحظ ظهور العديد من الجامعات والكليات الخاصة في كل الدول العربية باستثناء العراق والجزائر وجيبوتي وموريتانيا، رغم أن هناك توجها جادا في تلك الدول لإنشاء جامعات خاصة.

كما ظهرت جامعات حكومية جديدة في كل من مصر والأردن والسعودية وليبيا وتونس والمغرب. وفي حين ظل عدد الجامعات كما هو في كل من العراق وفلسطين وجيبوتي وموريتانيا والصومال، تزايد في الجزائر من 26 جامعة إلى 34 جامعة حكومية. كما تزايد في مصر بواقع (11 جامعة، منها 7 خاصة) ليصل إلى 30 جامعة، الأردن (8 جامعات منها 6 خاصة) ليبلغ 26 جامعة، سورية (4 جامعات خاصة) ليصل إلى 9 جامعات، واليمن بواقع 12 جامعات خاصة ليصل إلى 27 جامعة، والسودان بواقع 7 جامعات، منها 6 خاصة ليبلغ 35 جامعة. وفي لبنان، شهدت فترة التسعينيات وبداية الألفية الجديدة، حركة توسع ملحوظة في عدد جامعاته وكلياته ومعاهده، وأحجامها، واختصاصاتها، وشهاداتها، وطلابها، وخريجيها، وبات في لبنان؛ جامعة رسمية واحدة و37 جامعة خاصة. وفي ليبيا، تمت إضافة جامعة خاصة (هانيبال) ليصل عدد الجامعات إلى 15 جامعة. أما المغرب، فقد ارتفع عدد الجامعات فيه من 14 إلى 19 جامعة منها جامعتان تنتميان إلى القطاع الخاص.

أشار التقرير استنادا لدراسة حديثة للبنك الدولي، إلى أنه على الرغم من تأخر المنطقة العربية عن الأقاليم الاقتصادية الأخرى في الاستثمار في رأس المال البشري، لكنها تميزت بارتفاع إنفاقها على التعليم كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ومن ثم نجحت بسرعة في رفع متوسط مستوى التعليم بين سكانها. فعلى مدى السنوات الأربعين الماضية، خصصت بلدان المنطقة في المتوسط نسبة 5% من إجمالي الناتج المحلي ونسبة 20% من النفقات الحكومية للتعليم، وهو أكثر مما خصصته البلدان النامية الأخرى التي لديها مستويات مماثلة لمتوسط دخل الفرد. ونتيجة لذلك، تمكنت المنطقة من تحسين إمكانية الحصول المتساوي على التعليم في كافة مراحله، وهو ما يعد إنجازا رائعا، إذا أخذنا في الاعتبار أن المنطقة بدأت في الستينيات ولديها بعض أكثر المؤشرات التعليمية انخفاضا في العالم.

في المقابل، أشار التقرير إلى أزمة في التمويل تواجهها الجامعات ومؤسسات التعليم العالي لديها. ففي العديد من الدول العربية، وجد أن ضعف القدرة الاستيعابية لمؤسسات التعليم العالي يرتبط بدرجة كبيرة بمحدودية الإنفاق الحكومي، كما وجد أنه في ظل التغير التقني المستمر في التجهيزات اللازمة لتلك المؤسسات، أصبح توفير الأجهزة والمعدات والمختبرات يشكل عبئا على ميزانيات هذه المؤسسات. أما بالنسبة لمؤشر إجمالي الإنفاق العام على مؤسسات التعليم العالي والإدارة التعليمية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، فأشار التقرير إلى أن تونس تصدرت المقدمة بما نسبته 1.7% تليها الكويت بنسبة 1.2% ثم المغرب 1% فقط، بينما تقل هذه النسبة عن 1% في باقي الدول العربية التي تتوفر بياناتها. كما أشار التقرير إلى تصدر الكويت باقي الدول العربية المعروضة من حيث نسبة الإنفاق على التعليم العالي كنسبة من إجمالي الإنفاق على التعليم بمراحله المختلفة بما نسبته 32.6%، تليها الإمارات بنسبة 27.6% ثم تونس بنسبة 24%. وفيما يتعلق بمؤشر الإنفاق العام على الطالب الجامعي كنسبة من نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، تصدرت الكويت مرة أخرى بنسبة 80% من دخل الفرد.

» ارتفاع الفقر الشديد فى مصر إلى 6.4٪ وانعدام الأمن الغذائى بسبب زيادة الأسعار
» شهامة جاسم المال ... بعد ثلاث سنوات من الانتظار
» من غرائب الشعر العربي...
» وظيفة الشعر في الأدب العربي القديم
» كل مايتعلق باللغة العربي للسنة الأولى متوسط