مواد الاختبارات خاصة بالمتصرفين 2008

تعليمة رقم38 مؤرخة في 02 أوت 2008 تحدد كيفيات تنظيم المسابقات الامتحانات و الاختبارات المهنية و البرامج المتعلقة بها للالتحاق بمختلف رتب الأسلاك المشتركة في المؤسسات و الإدارات العمومية.
أولا -سلك المتصرفين :

أ- رتبة متصرف )مسابقة خارجية(:
1ـ اختبار في الثقافة العامة ، المدة ثلاث (03) ساعات ، المعامل : 02 .
2ـ إختبار إختياري في أحد الميادين التالية:
- القانون العام: القانون الإداري و القانون الدستوري،
- الإقتصاد و المالية العامة،
- المناجمنت العمومي،
المدة ثلاث (03) ساعات ، المعامل 03.
3ـ إختبار في اللغة الأجنبية ، المدة ساعتان ، المعامل 02 .

أولا : برنامج الاختبارات المتعلقة بسلك المتصرفين:
برنامج الاختبارات المشتركة بالنسبة لسلك المتصرفين رتب متصرف و متصرف رئيسي و متصرف مستشار:

1- اختبار في الثقافة عامة:
* مضمون الاختبار وغايته:
يتعين على المترشح التعبير في موضوع ذي طابع عام أو ذي علاقة بالقضايا السياسية، الاقتصادية، الثقافية أو الاجتماعية الكبرى للعالم المعاصر.
يجب أن يسمح الاختبار بتقييم ما يأتي:
-الثقافة العامة للمترشح أو مستوى تحكمه في قضايا الساعة الكبرى ،
- قدرته على وضع تفكير شامل،
- وجاهة طريقة التفكير و الأفكار المتناولة و هذا على ضوء الإشكالية التي يثيرها الموضوع و الرهانات التي يطرحها.

يمكن أن يتناول اختبار الثقافة العامة أحد المواضيع الآتية:
- العولمة و آثارها على البلدان النامية،
- التحديات الكبرى للألفية الثالثة،
- حوار الحضارات،
- الحوار شمال - جنوب ،
- منظمة البلدان المصدرة للبترول : الرهانات الإستراتيجية ،
- الحكم الراشد: المعنى و الامتدادات،
- التنمية و البيئة: الرهانات و التحديات،
- ظاهرة البيروقراطية ،
- إقتصاد السوق و السياسات الإجتماعية ،
- الإدارة الجوارية و اللامركزية،
- الإصلاحات الاقتصادية أو الإدارية: الرهانات و التحديات،
- الصحافة و حرية التعبير،
- المجتمع المدني و الحكم الراشد،
- مجتمع المعلومات و المعرفة،
- الدور الجديد للدولة،
- أي موضوع آخر ذي طابع عام أو من مواضيع الساعة.

2- اختبار في القانون العام:
* مضمون الإختبار وغايته :
يتمثل الاختبار في معالجة موضوع في القانون الإداري أو القانون الدستوري.
كما يمكن أن يتضمن الاختبار مجموعة أسئلة في القانون الإداري و القانون الدستوري تستوجب على المترشح إعطاء أجوبة قصيرة أو مستفيضة عليها.
يهدف الاختبار إلى تقدير معارف المترشح في الميادين المقصودة و كذا مدى تحكمه في المصطلحات و المفاهيم المتصلة بها.
يمكن أن تنصب أسئلة القانون الإداري و القانون الدستوري حول أحد المواضيع الآتية:

ـ القانون الإداري:
ـ مبادئ التنظيم الإداري: المركزية، عدم التركيز و اللامركزية،
ـ الأعمال التشريعية و التنظيمية،
- القرارات الإدارية،
- العقود الإدارية،
- الجوانب القانونية للصفقات العمومية،
- الدولة و الجماعات الإقليمية،
- الإدارات المركزية،
- علاقات الوصاية،
- العلاقات السلمية،
- الضبط الإداري،
- المرفق العام،
- مختلف طرق تسيير المرفق العام: الاستغلال المباشر و الامتياز،
- المنازعات الإدارية،
- المسؤولية الإدارية،
- المؤسسات العامة : المفاهيم، الأصناف و النظام القانوني،
-تشريع الوظيفة العمومية (المبادئ العامة، حقوق و واجبات الموظف، الوضعيات القانونية الأساسية...(،
-أي موضوع آخر له علاقة بالمادة.

- القانون الدستوري:
ـ تدرج القواعد القانونية،
- الحقوق الأساسية و الحريات العامة،
- الأنظمة الدستورية المختلفة،
- مبدأ الفصل بين السلطات،
- أسس النظام الدستوري في الجزائر،
- الأنظمة الدستورية )النظام الرئاسي، النظام البرلماني...(،
- الأنظمة الانتخابية،
- الدستور الجزائري)التطور، المضمون و المستجدات(،
ـ أي موضوع آخر له علاقة بالمادة.

3-اختبار في المناجمنت العمومي:
* مضمون الإختبار وغايته :
يتمثل الاختبار في معالجة موضوع في المناجمنت العمومي.
كما يمكن أن يتضمن الاختبار أيضا مجموعة من الأسئلة في المناجمنت العمومي تستوجب على المترشح إعطاء أجوبة قصيرة أو مستفيضة عليها.
يهدف الاختبار إلى تقدير معارف المترشح في الميدان المقصود و كذا مدى تحكمه في المصطلحات و المفاهيم المتصلة به.
يمكن أن يتناول الاختبار أحد المواضيع الآتية:
- أسس المناجمنت العمومي،
- الأطراف الفاعلة في المناجمنت العمومي،
ـ التصورات المختلفة للتسيير العمومي،
ـ أدوات إدارة المنظمات العمومية،
ـ تقنيات المناجمنت المستعملة في تسيير المنظمات العمومية،
- أدوات القيادة: التدقيق الاستراتيجي و التدقيق العملي، مراقبة التسيير، نظام المعلومات،
ـ مؤسسات الرقابة،
ـ أنظمة الرقابة الداخلية و الخارجية،
- الاتصال العمومي و العلاقات الإنسانية،
ـ المناجمنت الاستراتيجي،
ـ التخطيط الوطني،
ـ اللامركزية التقنية،
- تحسين الأداء ،
- السياسات العمومية: الإعداد، التسيير و التقييم،
- المرفق العام ( المفهوم، التطور و الاتجاهات)،
- المناجمنت التشاركي،
ـ إدارة الفريق،
ـ الحكم،
ـ أسس تسيير الموارد البشرية،
ـ مهام الموارد البشرية،
ـ الوظيفة الاستراتيجية لتسيير الموارد البشرية،
ـ المناجمنت الاستراتيجي للموارد البشرية،
ـ الاتصال و تسيير الموارد البشرية،
ـ نظام المعلومات للموارد البشرية،
ـ تنمية الموارد البشرية: التكوين الإداري، التوظيف، تسيير المسارات، سياسة الأجور،
ـ التسيير القانوني الأساسي، تسيير تعدادات، تسيير المناصب، تسيير الكفاءات، تقييم الأعوان العموميين،
ـ التأهيل،
ـ تخطيط مناصب الشغل،
ـ تحليل المناصب،
ـ دراسة الوظائف،
ـ سوق العمل،
ـ الهندسة البشرية،
ـ نظام تسيير التكوين و مخطط التكوين،
ـ التسيير التوقعي للموارد البشرية (تحليل الاحتياجات، تنمية الموارد البشرية، تسيير المناصب و الكفاءات(،
ـ ضبط التعدادات والمناصب في الوظيفة العمومية،
ـ التدقيق: المفهوم و الأسس،
ـ تقييم وظيفة الموارد البشرية: تدقيق التوظيف، تدقيق التكوين، تدقيق منظومات الموارد البشرية، تدقيق الأجور،
ـ تقييم تحسين الأداء و الكفاءات،

ـ مواصفات لوحة قيادة تسيير الموارد البشرية،
- أثر التكنولوجيات الجديدة للإعلام و الاتصال على سياسة تسيير الموارد البشرية،
- التشريع الجزائري في مجال علاقات العمل،
- العلاقات الجماعية للعمل،
- الحماية الاجتماعية للعمال،
- التحفيز في العمل : المقاربات النظرية و الفقهية،
- الأخلاقيات في العمل،
- الوقاية من المنازعات و تسييرها،
- التسيير المالي: تحضير الميزانية، الميزانيات البرنامج، تنفيذ الميزانية، تسيير الخزينة، تسيير المشروع، تحليل النسب ( تحليل مالي)،
- أي موضوع آخر له علاقة بالمادة.

4 –اختبار في الاقتصاد :
* مضمون الإختبار وغايته :
يتمثل الاختبار في معالجة موضوع يتناول مسألة في الاقتصاد.
كما يمكن أن يتضمن الاختبار أيضا مجموعة من الأسئلة في الاقتصاد تستوجب على المترشح إعطاء إجابات قصيرة أو مستفيضة بشأنها.
يهدف الاختبار إلى تقدير معارف المترشح في الميدان المقصود و كذا مدى تحكمه في المصطلحات و المفاهيم المتصلة به.
يمكن أن يتناول الاختبار أحد المواضيع الآتية:
- السوق المالى،
- النظام المالي الجزائري،
- النظام النقدي الجزائري،
- دور المؤسسات المالية الدولية) صندوق النقد الدولي، البنك العالمي(،
ـ اقتصاد التنمية،
ـ المديونية العمومية،
ـ أي موضوع آخر له علاقة بالمادة