أهداف المخطط المحاسبي المالي

النصوص المتعلقة أهداف مشروع النظام المالي الجديد:
يرمي مشروع النظام المالي الجديد إلى تحقيق ستة 6 أهداف رئيسية:
 أيجاد حلول محاسبية للعمليات لم يعالجها المخطط المحاسبي الوطني,
 تبني تطور المعايير و التقنيات المحاسبية قصد تقريب ممارساتنا المحاسبية من الممارسات الدولية القائمة على معاييرIFRS المصادق عليها من قبل أغلبية الدول,
 تمكين المؤسسات الاقتصادية من تقديم معلومات مالية ذات نوعية ,كاملة,أكثر شفافية, تسهل القواعد المحاسبية,
 الاستجابة لاحتياجات الأعلام المالي لمختلف المستعملين, مسيّرين مستثمرين حاليين أو محتملين الأعضاء المستخدمين مقرضين دائنين زبائن جمهور مدققين و الدولة,
 تمكين عملية تقيّيم الممتلكات على أساس السوق,
 ضمان مقروئية أفضل للحسابات بالنسبة للمستثمرين الأجانب في أطار عملية الشراكة.

محتوى المشروع :
يشتمل مشروع القانون على سبعة 7 أبواب :
- الباب الأول : المفاهيم و مجال التطبيق
- الباب الثاني : الإطار التصوري والمبادئ و المعايير المحاسبية
- الباب الثالث : تنظيم المحاسبة
- الباب الرابع : الوضعيات المالية
- الباب الخامس:التوحيد و الحسابات المشتركة
- الباب السادس : تغيّرات التقّييم و المناهج المحاسبية
- الباب السابع : أحكام نهائية .

المزايا الرئيسية و مميزات النظام المحاسبي المالي الجديد:

- وجود إطار تصوري للمحاسبة يحدد بوضوح الاتفاقيات و المبادئ الأساسية للمحاسبة و الأصول والخصوم ورؤؤس الأموال الخاصة و الأعباء وكذا المنتجات.
- توضيح قواعد تقيّيم و حوسبة كل العمليات ,بما فيها تلك التي لم يعالجها المخطط المحاسبي الوطني كما شئن القرض الاجاري الامتيازات و العمليات التي تتم بالاشتراك المذكورة سابقا,
- وصف لمحتوى كل الوضعيات المالية التي ينبغي ان تقدمها المؤسسة : الحصيلة ,حساب النتيجة,جدول تدفقات الخزينة المالّية وتقديمه وفق المعايير الدولية,
- وجوب تقديم حسابات موحدة و حسابات مشتركة لكل المؤسسات الخاضعة لنفس سلطة القرار,
- تبني القواعد العصرية المتعلقة بتنظيم المحاسبة و لاسيما مسك المحاسبة عن طرق الأعلام لألي وهي ظاهرة شائعة بدون تنظيم,
- تأسيس نظام محاسبة مبسط يرتكز على محاسبة خزينة خاص بالمؤسسات المصغرة وصغار التجار و الحرفيين,
- توسيع مجال التطبيق مقارنة بالمخطط المحاسبي الوطني .

بوضع القانون و التدابير المرافقة:
1- النصوص التطبيقية : يدخل القانون حيز التطبيق أول جانفي 2009 .
تشتمل النصوص التنظيمية لتطبقيه على ما يلي :
- مرسوم يحدد الإطار التصوري و الاتفاقيات و المبادئ للمحاسبة الأساسية و كذا الأصول والخصوم ورؤؤس الأموال الخاصة و الأعباء و المنتجات.
- قرار وزاريّ يتضمن قواعد تقيّيم و حوسبة كل فئة من الأصول والخصوم و الأعباء و المنتجات ومحتوى الوضعيات المالية ومدونة الحسابات.

كما نذكر بأنه تم إعداد النصوص المذكورة وسيتم تقديمها للمصادقة وفر التصويت على هذا المشروع.

2- التدابير المرافقة :
نظرا إلى تاريخ دخول حيز التطبيق المحدد في أول جانفي 2009 سيخصص هذا الزمان لتحضير و تنظيم ملتقيات تحسيسية والتكوين لفائدة مستخدمي وممارسي المحاسبة والمستعملين.

كما تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية نظمت خلال 2003 و2004و 2005 ملتقيات لتكوين المكونين في مجال المعايير الدولية IFRS و التغيرات المدخلة بواسطة النظام المحاسبي المالي الجديد.

يجب التذكير بان الأمر المتضمن المخطط المحاسبي الوطني والصادر في أفريل 1975قد دخل حيز التطبيق غرة جانفي 1976. كما نذكر بعض الدول وضعت نظامها للمراجع الجديد بضعة أشهر بعد إنهاءه من اجل التكيّف مبكرا مع المناخ الدوليّ للتجارة والأستثمار.

اخيرا ومنذ المصادقة على هذا المشروع من قبل مجلس الوزراء في 13 ماي 2007، تم اختار الوزارات المكلفة بالتعليم العالي و التكوين المهني و التعليم قصد الشروع في اعادة صياغة برامج التكوين في المحاسبة.

الله يوفقك في مشوارك الدراسي

أخ يــــــــاسين