بموافقة 219 عضوا في مجلس النواب ومعارضة 212 ... أوباما يحقق نصراً بيئياً

صادق مجلس النواب الأميركي أمس على مسودة القانون الخاص بالتغيرات المناخية القاضي بخفض انبعاثات الكربون العامل الأساسي في الاحتباس الحراري، في خطوة تعد نصرا صعبا للرئيس الأميركي باراك أوباما.

ووصف أوباما إقرار القانون بأنه خطوة كبيرة إلى الأمام، وإنجاز ضروري للإيفاء بتعهداته في خلق صناعة جديدة وإيجاد الملايين من فرص العمل، والإقلال من الاعتماد الخطير على النفط المستورد.

ويرى مؤيدو مسودة القرار أنها ستعيد للولايات المتحدة الريادة في مسألة التغيير المناخي، في حين يرى معارضو القانون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري أنه سيؤدي إلى خسارة عدد هائل من الوظائف في أميركا، وفرض مزيد من الضرائب.

بعد ساعات من النقاش


وكان مجلس النواب صوت بعد ساعات من النقاش بأغلبية ضئيلة 219 صوتاً مقابل 212 صوتا على مسودة القرار الذي يهدف إلى خفض الانبعاثات الضارة بالبيئة بنسبة 17 في المئة بحلول عام 2020 مقارنة بمعدلاتها في عام 2005 وخفضها إلى 83 في المئة بحلول عام 2050 وخلق وظائف صديقة للبيئة وخفض اعتماد الاقتصاد الأميركي على واردات النفط.

وبموجب هذه المصادقة سيتم وضع قانون يحد من التلوث العام من مصادر صناعية كبيرة، ويقضي القانون كذلك بأن تحصل الولايات المتحدة بحلول عام 2020 على 15 بالمئة من الكهرباء من مصادر متجددة مثل الشمس والريح وغيرها.

الصين ترحب بمشروع القانون الأمريكي

من جهتها رحبت الصين بمشروع القانون الأمريكي حول تغير المناخ وأعربت عن أملها في أن تتخذ الولايات المتحدة إجراءات أكثر قوة لتقليل انبعاثات الكربون.

وقال "شيه تشن هوا" نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح إنه إذا اتخذت الولايات المتحدة إجراءات أكثر قوة فيما يتعلق بمسألة معالجة المناخ وخاصة قضية تخفيض الانبعاثات فإنها ستعطي قوة دفع أكبر لمؤتمر كوبنهاغن في نهاية العام الحالي.

أوباما يبحث مع براون التغير المناخي و إنعاش الاقتصاد

في غضون ذلك ، بحث أوباما في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون مسألتي التغير المناخي وإنعاش الاقتصاد العالمي والأمن الغذائي، معرباً عن تطلعه للعمل مع براون وقادة آخرين في منتدى الطاقة والمناخ الذي سيعقد الشهرالقادم في مدينة لا اكويلا الإيطالية.

يشار إلى أن منتدى الطاقة والمناخ الذي يضم 17 دولة من كبرى اقتصاديات العالم يهدف إلى تسهيل قيام حوار صريح بين كبرى الدول المتقدمة والنامية والمساعدة على إيجاد الظروف السياسية الضرورية للتوصل إلى نتيجة أثناء المفاوضات بشأن التغير المناخي في الأمم المتحدة التي ستجري في كانون الأول المقبل في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن.